شركت‌هاي خصوصي شده، دوباره دولتي مي‌شوند

بازار سهام- گروه بورس:
با اجراي مصوبه جديد هيات دولت، سهام شركت‌هايي كه پيش از اين واگذار شده‌اند، دوباره به دولت برمي‌گردد.
به گزارش همشهري، هفته گذشته هيات دولت مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه مغاير با سياست‌هاي اصل 44 و برنامه خصوصي‌سازي‌ است و بر مبناي آن سهام شركت‌هاي واگذار شده در قالب سهام عدالت به دولت واگذار مي‌شود.

درحالي‌كه در قوانين اصل 44 تاكيد شده است دولت نمي‌تواند، سهام شركت‌ها را حتي به‌صورت وكالتي در اختيار بگيرد.اين مصوبه، مديريت دستگاه‌هاي دولتي بر شركت‌هاي واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز شناخته است.

اين مصوبه كه با اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد، مديريت دولتي بر برخي شركت‌هاي واگذار شده را مجاز مي‌داند، بر اين اساس به‌طور رسمي مديريت بسياري از شركت‌هاي بزرگ با توجه به سهم دولت در اين شركت‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

به‌طور مثال در حال حاضر 20 درصد از سهام شركت مخابرات در اختيار دولت است و 30 درصد از سهام اين شركت نيز به‌عنوان سهام عدالت واگذار شده است بنابر اين درصورت واگذاري مديريت سهام عدالت به دولت، به‌طور رسمي مديريت دوباره به دولت واگذار خواهد شد و يا در مورد شركت ملي صنايع مس ايران 30 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار شده است و 20 درصد از سهام اين شركت همچنان در دست دولت است كه با اجراي مصوبه اخير عملا مديريت 50 درصد از سهام اين شركت به دولت خواهد رسيد.

بر اين اساس مشخص نيست برنامه اجراي سياست‌هاي اصل 44 با چه هدفي دنبال مي‌شود.درصورت اجراي اين مصوبه مديريت شركت‌هاي بزرگي نظير فولاد مباركه، آلومينيوم ايران، شركت ملي صنايع مس، فولاد خوزستان و مخابرات، بار ديگر به دولت سپرده خواهد شد.

هر چند در اين مصوبه آمده است تا زماني كه تعاوني‌هاي سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده‌اند، مسئول دستگاه اجرايي مربوط به‌عنوان نماينده دولت در خصوص 40 درصد سهام عدالت تعيين مي‌شود. اما سابقه اقتصاد دولتي و مقاومت شديد مديران دولتي براي واگذاري سهام شركت‌ها نشان داده است درصورت اجراي اين طرح انتقال دوباره مديريت واگذار شده وجود ندارد.

تازه‌ترين خبر‌ها حكايت از آن دارد كه عمده‌ترين دليل به تصويب رسيدن اين طرح فشار‌هاي وزير صنايع و معادن بوده و او طي ماه‌هاي گذشته تلاش گسترده‌اي را براي در اختيار گرفتن مديريت سهام عدالت در شركت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه انجام داده و حتي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري خواستار رسيدگي به اين موضوع شده است.

سايت الف از رسانه‌هاي نزديك به احمد توكلي از نمايندگان بانفوذ مجلس در اين باره آورده است: وزارت صنايع تلاش مي‌كند به بهانه واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي صدر اصل44 به شركت كارگزاري سهام عدالت، مديريت تعدادي از شركت‌هاي بزرگ واگذار شده را در اختيار بگيرد.

استناد وزير صنايع به سهام عدالت براي در اختيار گرفتن مديريت شركت‌هاي واگذارشده‌اي كه مقداري از سهام آنها به سهام عدالت تعلق گرفته است، در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئيس‌جمهور درباره اختصاص يافتن درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به محرومان و تعاوني‌هاي شهرستاني در تاريخ 12/4/85 تذكر داده‌اند كه اجراي طرح، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي‌گري‌هاي دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري گردد.

نامه رهبري

رهبر انقلاب در تاريخ 12/4/85 در پاسخ به نامه رئيس‌جمهوري درخصوص تعيين مديريت شركت‌هاي واگذار شده تذكر داده‌اند: «اجراي طرح، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي گري‌هاي دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري گردد.

شايسته تذكر است كه با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه‌گذاري و كارآفريني صورت نگرفته است.

لذا مقرر نماييد ستادي قوي مسئوليت كامل اجراي اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرك اقتصادي را با بكارگيري همه نيروها و سرمايه‌هاي ملي فراهم نمايد. اطلاع رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه‌خواري گروه‌هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تاكيد است».

ديدگاه كارشناسان

در همين رابطه شاهين شايان آراني، كارشناس ارشد بازار سرمايه در مورد نحوه كنترل مديريت سهام عدالت گفت: در فلسفه خصوصي‌سازي‌ واگذاري مديريت دولتي قبل از واگذاري مالكيت يك شركت مهم است اما درايران عملا فقط مالكيت شركت‌ها واگذار مي‌شود؛ درحالي‌كه مديران دولتي همچنان در پست خود باقي مي‌مانند.

وي افزود: اولويت اصلي در خصوصي‌سازي‌ انتقال مديريت است و در درجه دوم انتقال مالكيت، درحالي‌كه رويه خصوصي‌سازي‌ در ايران كاملا برعكس است و درحالي‌كه مالكيت تغيير مي‌كند اما مديريت همچنان دولتي باقي مي‌ماند. آراني خاطرنشان كرد:علت اصلي اتخاذ چنين رويه‌اي اعتقاد به نقش ضعيف دولت در مديريت است بنابر اين موضوع اصلي در خصوصي‌سازي‌ مديريت است.

اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: در مورد سهام عدالت نيز اگر نماينده متخصصي كه ديدگاه بخش خصوصي داشته باشد به‌عنوان نماينده سهام عدالت تعيين شود مي‌تواند به بهره‌وري در شركت كمك كند اما در غيراين‌صورت راه به جايي نخواهد برد.

محمد رضا پور ابراهيمي عضو شوراي بورس هم در اين باره گفت: به‌نظر مي‌رسد مصوبه اخير دولت به‌دليل اشكالاتي بوده كه پيش از اين در مورد مديريت سهام عدالت به‌وجود آمده بود.
وي افزود:پيش از اين مواردي در مورد تعيين نماينده سهام عدالت با هماهنگي وزارتخانه مربوطه وجود داشت اما نماينده سهام عدالت بدون اين هماهنگي تعيين مي‌شد. اين موضوع زمينه اشكالاتي را در مديريت تخصصي شركت به‌وجود مي‌آورد.

وي در ادامه تاكيد كرد: درصورتي كه اين مصوبه اخير دولت براي اهداف كوتاه مدت درنظر گرفته شده باشد مي‌تواند نسبت به رفع اشكالات مربوط به مديريت تخصصي شركت‌ها كمك كند اما درصورتي كه قرار باشد به‌صورت بلندمدت اجرا شود با روح قوانين اصل 44 مغايرت دارد.

پور ابراهيمي تصريح كرد:اين رويه مي‌تواند روشي براي‌گذار از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي باشد؛ چرا كه برنامه اصلي سياست‌هاي اصل 44 اين است كه مردم در بلندمدت سهامدار شركت‌هاي دولتي شوند بنابر اين قطعا در آينده كه شركت‌هاي كارگزاري استاني تشكيل شوند با انتقال سهام عدالت به اين شركت‌ها مرحله‌گذار انجام مي‌شود.

عضو شوراي بورس در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتقال دوباره سهام واگذار شده به دولت مطابق قوانين اصل 44 است، خاطرنشان كرد: آنچه مسلم است سهم سود و درصد مالكيت شركت‌ها از دولت جدا شده و اين مصوبه به‌دليل مديريت تخصصي شركت‌ها صورت گرفته است و به معناي رويكرد برگشت سهام به دولت نيست.

وي افزود: البته اين نگراني وجود دارد كه با طولاني شدن فرايند مديريت دولتي مشكلاتي به‌وجود‌ آيد بنابر اين دولت بايد در اين زمينه ديد كوتاه مدت براي حضور نيروهاي متخصص داشته باشد وگرنه باقي ماندن مديريت سهام عدالت در دستان دولت در بلندمدت مغاير سياست‌هاي اصل 44 است.